أحمد أبو هشيمة: رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.. شقق بقيمة 8 ملايين جنيه لن تدفع أي ضريبة

بعد مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب حول موضوع الضريبة العقارية، خرج رجل الأعمال والعضو البرلماني أحمد أبو هشيمة لتوضيح الحقائق حول قانون الضريبة العقارية، مؤكدًا أن ما أثير حول زيادة الضريبة لا أساس له، وأن التعديلات الأخيرة تُعد تخفيفًا حقيقيًا للأعباء على المواطنين.

وأوضح أبو هشيمة أن الضريبة العقارية ليست جديدة، إذ تأسست مصلحة الضرائب العقارية عام 1883، وبدأ تطبيق الضريبة بشكل رسمي منذ عام 1954 تحت مسمى "ضريبة الأراضي والمباني".

وأشار إلى أن كثيرين يعتقدون أن القانون الجديد يعني زيادة في الضرائب، بينما الواقع يوضح العكس. فقد كان حد الإعفاء وفق قانون 196 لسنة 2008 يبلغ 6 آلاف جنيه، ثم تم رفعه في 2012 إلى 24 ألف جنيه، وفي مشروع القانون الأخير المقدم من الحكومة وصل حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه، فيما تمسك البرلمان برفعه إلى 100 ألف جنيه لضمان حماية المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح أبو هشيمة الأرقام العملية لتوضيح الفرق:

شقة قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه لن تدفع أي ضريبة.

شقة بقيمة 10 ملايين جنيه تدفع سنويًا 2600 جنيه (حوالي 216 جنيه شهريًا).

شقة بقيمة 20 مليون جنيه تدفع 15,200 جنيه سنويًا (حوالي 1,266 جنيه شهريًا).

شقة بقيمة 50 مليون جنيه تدفع 53,000 جنيه سنويًا (حوالي 4,416 جنيه شهريًا).

وأضاف أبو هشيمة أن الضريبة لم تُلغَ أبدًا لأن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية عام 2000 يؤكد دستورية الضريبة العقارية، وأن فلسفة اللجنة والمجلس في التعديلات الأخيرة هي إيجاد "ميزان عدل" يحمي المواطن محدود ومتوسط الدخل، وفي الوقت نفسه يحافظ على موارد الخزانة العامة للدولة.